در ادامه فرایند، صادرات کاهش یافته و در بلندمدت ذخیره ارزی کشور به دلیل کاهش صادرات، عرضه ارز در بازار نیز متوقف خواهد شد و جهش ارزی ظهور می‌کند. اگر سیاست مزبور از نگاه حاکمیتی به موضوع دیده شود، کاهش تولید سبب کاهش مالیات و در پی آن افزایش کسری بودجه و رشد نقدینگی خواهد بود.
تورم را می‌توان از دیگر عوامل کاهش ارزش پول ملی نام برد. اگر نقدینگی
در یک کشور افزایش یابد، تورم بر بازار حکمفرما خواهد شد و بهای پول در
جامعه کاهش خواهد می‌یابد. اقتصاد نفتی از دیگر عوامل کاهش ارزش پول ملی
است. سال ۱۳۵۳ و افزایش قیمت سوخت در جنگ اعراب را می‌توان شروع وابستگی به
بیماری اقتصاد نفتی در کشور نام برد. قریب به ۵۰ سال گذشته، بیماری هلندی
ناشی از درآمد نفتی به عنوان یک معضل دیرینه در اقتصاد کشور و تاثیرگذار بر
کاهش ارزش پول ملی مطرح است. اتخاذ سیاستهای نادرست توسط دولت‌ها همانند
هدفمندی رایانه ها و تزریق نقدینگی به جامعه و عدم سنجش ضریب فزاینده پول
ناشی از آن و عدم نگاه به تولید در هدفمندی رایانه ها از دیگر عوامل کاهش
ارزش پول ملی است. افزایش سالانه بودجه جاری دولت و عدم مدیریت آن را نیز
می‌توان از دیگر علت‌ها نام برد. همچنین تحریم‌های ظالمانه علیه ملت شریف
ایران، خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد در کنار افزایش واردات از
متغیرهای اساسی در کاهش ارزش پول ملی مطرح است.
با توجه به حضور متغیرهای فوق در کشور، به منظور حرکت در مسیر برون رفت
از آسیب‌های حاکم در محیط اقتصادی پیشنهاد می‌شود نرخ ارز از سیاست تثبیت
به سیاست ثبات تغییر یابد. بگونه‌ای که تولید ملی به عنوان زیربنای قدرت
اقتصادی کشور پایدار باشد. همچنین افزایش انضباط مالی دولت‌ها و مدیریت
کسری بودجه و نقدینگی و اتخاذ سیاستهای مانع خلق پول به حفظ ارزش پول ملی
کمک می‌کند. بهبود فضای کسب و کار با گرایش بر اقتصاد مقاومتی، افزایش
شفافیت در معاملات و اخذ سیاستهای ضد فساد به رشد تولید و ارزش پول ملی
موثر خواهد بود.